عصر ما عصر تورم است

در قرن بیستم نظریه های اقتصادی، به حسب دگرگونی در ساختار اقتصادی کشورها تغییرات کلی پیدا کردند.
علمای اقتصاد، تا جنگ بین الملل اول و حتی تا قبل از بحران کبیر 1929... ، دانسته یا ندانسته در چهارچوب آزادی رقابت و ثبات پولی تحلیلهای اقتصادی می کردند.
ولی از 1930 به بعد متوجه این نکته شدند که آن حالات بدون آنکه عمومی باشند دو وضع خاص و استثنایی در چهارچوب فرضیه های به غایت بغرنج اند.

اولاً - رقابت آزاد حالتی است استثنایی زیرا:

1- به عقیده لیبرالها عرضه و تقاضا مطلقاً سیال و انطباق آنها با همدیگر کامل و سریع است، حال آنکه واقعیت نه این است و نه چنان بوده و تطابق عرضه و تقاضا همیشه با تأنی و بطی صورت گرفته است، آن هم به طور ناقص و با وجود عدم تعادل، علی الخصوص در مورد عرضه و تقاضای کار که تحرک کارگر به علل مادی و روانی از شغلی به شغل دیگر و یا از شهری به شهر دیگر ناقص و ناهماهنگ است. همچنین است در مورد مزد که تنزل آن به آسانی برای کارگر قابل پذیرش نیست.
2- علیرغم فرضیه ی کلاسیکها، امروزه وجود اتحادیه های کارگری، عقد قراردادهای کار به نمایندگی کارگران، انعقاد قرار دادهای دسته جمعی و دو جانبه بین اتحادیه های کارگران و کارفرمایان به جای قراردادهای انفرادی، اساس رقابت آزاد و مطلق را بی مورد و انحصارات دو جانبه را جانشین رقابت مطلق کرده است؛ در کشورهای توسعه نیافته که اتحادیه های کارگری ضعیف و چند واحد تولیدی بر بازار مسلط اند، به جای انحصارات دو جانبه حالات اولیگوپول(1) و دوئوپل(2) بیشتر صورت تحقق به وجود گرفته است.
3- مداخلات دولت به طور دائم، وجود قوانین حداقل مزد، تغییرات قانونی مزد به حسب تغییرات قیمتها، مقررات مربوط به مال الاجاره و حمایت از مستأجر، قانون بیمه های کار و اجتماعی، وجود سازمان برنامه و تصمیمات کلی سرمایه گذاری و سیاست حمایتی در تعیین مزدا و در حجم اشتغال تأثیر کلی داشته و به شمائی که کلاسیکها برای بازار رقابت مطلق پیش بینی کرده بودند. خط بطلان کشیده شده است.
در نتیجه لازم آمد که نظریه ی اقتصادی هر یک از آن موارد را با دقت بررسی کند و نقایص آنها را مرتفع نماید.

ثانیاً- تغییرات ارزش پول ثبات دائمی آن را مورد تردید قرار داده است.

در سابق علمای اقتصاد، ارزش پول را ثابت فرض می کردند و عوامل پولی را در تهییج فعالیتهای اقتصادی نادیده می گرفتند. علت اساسی آن این بوده است که تغییرات ارزش پول به قدری بطی بود که ظرف یک قرن به شرحی که در جدول زیر ملاحظه می شود شاخص هزینه ی زندگی در ممالک اروپایی تغییراتی جزئی پیدا کرده است.

سال	شاخص هزینه زندگی
1810	74
1860	95
1880	110
1900	100
1910	104

در چنین شرایط ثبات نسبی پول، علمای اقتصاد قرن 19 تصور می کردند که با اغماض از تغییرات عاملهای پولی لطمه ای به اصل مکانیسم اقتصاد وارد نخواهد آمد، حال که برای علمای اقتصاد قرن بیستم امکان چنین تصوری به خاطر نوسانات شدید ارزش پول نمی تواند وجود داشته باشد:
تغییرات قیمتها در سالهای جنگ بین الملل اول، نوسانات شدید قیمتها از 1914 تا 1926 در فرانسه، در سال 1923 در آلمان، و در 1924 در انگلیس و همچنین تنزل شدید قیمتها در سالهای 1930 تا 1933، نوسان قیمتها در جنگ بین الملل دوم و تورمهای شدید بعد از جنگ بین الملل دوم در همه کشورهای جهان ( که به قول ژاک روئف، اقتصاددان فرانسوی «عصر ما عصر تورم است») فرضیه ی ثبات پولی لیبرالها را در معرض تردید و اعتراض شدید قرار داد. به این لحاظ است که علمای اقتصاد به این فکر اعتقاد پیدا کردند که نظریه های عمومی نه تنها باید در شرایط پولی خنثی یا بی طرف مصداق داشته باشد بلکه با ملحوظ داشتن تغییرات عوامل پولی دارای آن چنان جامعیتی باشد که در همه ی حالات گویای واقعیت باشند.
اولین کسی که به نارسایی و ناکفایی ارائه نظریه ی جامع، بدون توجه به عامل پول، حمله برد لرد کینز عالم شهیر انگلیس بود که در کتاب «نظریه ی عمومی» با ارائه نظریه ی جامع و عمومی خود از نظریه ی کلاسیکها پای فراتر نهاد.
- هر چند که نظریه ی کینز بیشتر مبین وضع اقتصادی انگلیس و توجیه بحران و رکودهای اقتصادی انگلیس عصر خود بود و خود نیز موارد توسعه ی اقتصادی و تورم را در بوته اغماض و فراموشی گذاشته است و از این جهت به جامعیت تئوری او لطمه وارد آمده است اما موضوع اساسی این است که از یک طرف، پدیده های پولی، عامل مؤثر بررسیهای جدید اقتصادی است که باید آن را در چهارچوب مکانیسم اقتصادی مورد مطالعه قرار داد و از طرف دیگر پدیده های پولی در پدیده های اقتصادی و پدیده های اقتصادی به نوبت خود در پدیده های پولی مؤثر و اثرات متقابل آنها به نحوی است که می توان به آن خصیصه ی خود افزایی داد.
غالب تجلیلهای اقتصادی که به اثرات متقابل عاملهای پولی و عاملهای اقتصادی توجه دارند، به جای تعادل با فنومن های عدم تعادل مواجه اند و از این جهت تحلیلهای اقتصادی جدید، که با زوایه ی دید دیگری مسائل اقتصادی را بررسی می کنند، دارای خصیصه هایی هستند که عدم تعادل، دینامیک بودن تحلیلها، توجه به مقیاس کل و توجه به بنیانها یا ساختار اقتصادی از نمونه های بارز آن تحلیلهاست.

پی‌نوشت‌ها:

1- چند قطبی= Oligopol
2- دوقطبی=Duopol

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.